راه برون‌رفت از وضعیت نابسامان صنعت خودرو

پایگاه رهنما :

افزایش قیمت خودرو، معضلی است که هر از گاهی با آن مواجهیم؛ گاه قیمت‌ها به‌طور ملایم بالا می‌روند و گاه جهش‌های چندین میلیونی را شاهد هستیم. مردم از یک‌سو از این افزایش قیمت‌ها ناراحت‌اند؛ چون می‌بینند که همواره با افزایش قیمت مواجهیم درحالی‌که کیفیت خودروها بالا نمی‌روند. از سوی دیگر خودروساز نیز به شرایط کنونی نقد دارد؛ او معتقد است قیمت‎‌گذاری دستوری در بازار خودرو از سوی دولت، منجر به ایجاد زیان انباشته در صنعت خودروسازی می‌شود. اقتصاددانان و روشنفکران نیز در این میان، به‌گونه‌ای دیگر به خودروسازی منتقدند. آن‌ها می‌گویند چرخه‌ی معیوبی در صنعت خودروسازی شکل‌گرفته که باعث شده خودروساز همواره به دنبال دریافت تسهیلات از دولت باشد. دولت نیز با پول‌درمانی و حمایت‌هایی که گاه صورت افراطی به خود می‌گیرند، به دنبال سر پا نگه‌داشتن صنعت خودروسازی است. در چنین شرایطی که همه ناراضی هستند، ولی میل به اصلاح و تغییر نیست، اصطلاحاً صنعت خودرو در یک تعادل بد گرفتارشده‌اند. حال سؤال اینجاست که با این صنعت چه باید کرد؟!
نظر خودروساز چیست؟!
بیگلو -دبیر انجمن قطعه‌سازان- که اخیراً گفته بود مردم باید از خودروساز تشکّر کنند و این اظهارات او بسیار خبرساز شده بود، معتقد است «قیمت‌گذاری دستوری» باعث ضربه به صنعت خودروسازی شده است. وی می‌گوید مواد اولیه‌ی موردنیاز قطعه‌سازی و خودروسازی -نظیر فولادی که در فولاد مبارکه‌ی اصفهان تولید می‌شود- به‌مرورزمان افزایش قیمت دارند، ولی دولت به خودروساز اجازه نمی‌دهد که قیمت خودرو را به همان میزان بالا ببرد. وی معتقد است که به همین دلیل در یک سال مثلاً خودروساز 5 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و در همان سال، فولاد مبارکه 5 هزار میلیارد تومان سود انباشته. بیگلو اخیراً در اظهارنظری که در دنیای اقتصاد (شماره‌ی 4814) منتشرشده، گفته که اگر مواد اولیه‌ی خودروساز و قطعه‌ساز (نظیر فولاد) به قیمت تمام‌شده -و نه معادل قیمت جهانی این کالاها- به خودروساز عرضه شوند، خودروسازها می‌توانند خودروها را 10 میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت کنونی به بازار عرضه کنند. از سوی دیگر، خودروساز معتقد است باید قیمت‌گذاری دستوری نیز برداشته شود و در کنار آن، واردات خودرو نیز آزاد شود. در این صورت صنعت خودرو سود خواهد کرد و با این سود، صنعت خودرو رشد می‌کند.
ایراداتی در نظرات خودروساز
نظرات خودروساز، چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه نمی‌توان انتظار داشت مواد اولیه به قیمت تولید به دست خودروساز برسند؛ چراکه فارغ از هزینه‌هایی که جبران خدمات کارکنان و هزینه‌های عمومی و اداری این شرکت‌های تولیدکننده‌ی مواد اولیه دارند، مواد اولیه‌ی معدنی سرمایه‌های کشور هستند و نمی‌توان آن‌ها را ارزان فروخت. باید درآمد حاصل از این مواد اولیه، به ثروت ملّی افزوده و در مسیر توسعه به کار گرفته شوند. البته دولت می‌تواند با نظارت بیشتر، مقداری از حاشیه‌ی سود این تولیدات بکاهد. از این طریق، می‌توان با کاهش هزینه‌ی تمام‌شده‌ی خودروساز، روی قیمت خودرو نیز تاثیر گذاشت. امّا در مورد قیمت‌گذاری دستوری باید گفت خودروساز با این پیش‌فرض تقاضای آزادسازی قیمت خودرو را دارد که دولت از طریق تعرفه، اجازه ندهد که خودروهای خارجی با خودروی داخلی قابل‌رقابت شوند. بدیهی است در چنین شرایطی، هر افزایش قیمتی از سوی خودروساز، مستقیماً به سود تبدیل خواهد شد و خودروسازی که در این شرایط، چنان سودی داشته باشد، طبعاً هرگز به سمت بهبود بهره‌وری تولید و کاهش قیمت‌ها نخواهد رفت.
دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار
امروز خودروساز در حالی از آزاد کردن واردات در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری صحبت می‌کند که اولاً انتظار دارد دولت با وضع تعرفه‌ (مثلاً 20 تا 25 درصدی) خودروهای تولید داخل را از صرفه نیندازد و در ثانی جهش نرخ ارز در سال 1397 خود منجر به افزایش چند برابری قیمت خودروهای خارجی شده است و عملاً این جهش نرخ ارز در نقش نوعی تعرفه‌ی طبیعی عمل خواهد کرد. البته نگارنده نیز با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است؛ چون وقتی دولت، خودروساز را مکلّف می‌کند تا خودرو را در قیمتی پایین‌تر از آنچه میل تولیدکننده است به فروش برساند، اینجا رانتی به وجود می‌آید که طی آن خودروی ثبت‌نامی عمدتاً به افرادی خاص که رانت‌هایی دارند اعطا می‌شود و عموم مردم عملاً به قیمت بازار دسترسی دارند نه قیمت کارخانه؛ بنابراین این قیمت‌گذاری دستوری، عوایدی به جیب مردم عادی نمی‌ریزد؛ بنابراین عدم تعیین قیمت دستوری بهتر است؛ امّا با شرایطی غیر از آنچه مقصود خودروساز است.
راهِ برون‌رفت
برای برون‌رفت از سیکل معیوب خودروسازی، به نظر می‌رسد باید چند اقدامِ هم‌زمان صورت گیرد. نخست اینکه دولت تلاش کند تا با نظارت بیشتر یا اخذ مالیات بیشتر از حاشیه‌ی سود تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی قطعه‌سازی و خودروسازی بکاهد. دوم این‌که باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشت؛ چراکه اختلافِ کاریکاتوری و مضحکِ قیمت بازار و کارخانه از محصولات همین قیمت‌گذاری دستوری است. البته در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری، باید واردات را نیز تسهیل کرد؛ به‌گونه‌ای که چون افزایش نرخ ارز خود نوعی تعرفه بود، میزان تعرفه‌های گمرکی باید تا حدّی پایین بیاید که برخی خودروهای باکیفیت خارجی در داخل صرفه پیدا کند و این موضوع باعث شود تا خودروساز -برای بقا- مجبور باشد اولاً کیفیت و بهره‌وری را بالا ببرد و در ثانی در نبود رقابت، قیمت‌گذاری‌های فضایی روی خودروهای کم کیفیت اعمال نکند.